السيد صدر الدين الصدر العاملي
6
خلاصة الفصول في علم الأصول
التّحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الأمور بل المقيّد منها بالوقوع في الكتاب والسّنة وامّا بحثهم عن حجية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة لان المراد بها ذات الأدلّة لا هي مع وصف كونها ادلّة فكونها ادلّة من أحوالها اللاحقة لها فينبغي ان يبحث عنها أيضا واما بحثهم عن عدم حجّية القياس والاستحسان ونحوهما فيمكن ان يلتزم بأنه استطرادى تتميما للمباحث أو يقال المقصود من نفى كونها ادلّة بيان انحصار الأدلّة في البواقي فرجع إلى البحث عن أحوالها أو انّ المراد بالأدلّة ما يكون دليلا ولو عند البعض أو ما يحتمل عند علماء الإسلام ولو بعضهم ان يكون دليلا فيدخل فيها وفيه تعسّف [ القول في المبادئ اللّغويّة ] القول في المبادئ اللّغويّة تقسيم اللّفظ الموضوع امّا ان يتّحد في الاعتبار أو لا وعلى التّقديرين امّا ان يتحد المعنى الموضوع له أو لا فان اتّحد اللّفظ وتعدد المعنى فان تعدد الوضع فمشترك ان كانت الأوضاع ابتدائية بان لم يلاحظ في بعضها مناسبة للآخر ولا عدمها والا فان لوحظ في الثّانى مناسبته للاوّل فمنقول تعييني أو تعيّنى والثّانى مسبوق بالتّجوز ان لم يكن النّقل من المطلق إلى المقيّد أو من العامّ إلى الخاصّ والّا اى وان لا يلاحظ المناسبة بينهما فمرتجل وقد يترك القيد الأخير في حدّ المشترك فيتناول المرتجل وقد يقتصر فيه على مجرّد تعدد الوضع فيتناول المنقول أيضا وهذا أقرب إلى الاعتبار الّا انّ المعروف هو الأول وان لم يتعدد الوضع فالوضع عامّ والموضوع له خاصّ وان تعدّد اللّفظ واتّحد المعنى وكانت الدّلالة من جهة واحدة فالألفاظ مترادفة وان تعدّدا فمتباينة وقد يجتمع بعض هذه الأقسام مع البعض ويفرق بالحيثيّة ثمّ اللفظ ان استعمل فيما وضع له واعتبر من حيث إنه كذلك فحقيقة وان استعمل في غيره لعلاقة فمجاز والحقيقة تنسب إلى ما ينسب اليه واضعها ان لغة فلغويّة أو عرفا فعرفيّة عامّة أو خاصّة شرعيّة أو غيرهما وانّما اعتبرنا الحيثيّة احترازا امّا لو وضع المتكلّم الفقيه مثلا لفظا في الكلام أو الفقه فإنه بعد الاستعمال لا يعدّ حقيقة فقهيّة على الأوّل ولا كلامية على الثّانى لانتفاء الحيثيّة وان حصلت النّسبة وما يقال من أن الحقيقة تنسب إلى واضعها نفسه يعرف ما ذكرناه وكذلك المجاز ينسب إلى ما تنسب اليه حقيقته [ في تقسيم اللفظ باعتبار معناه : ] واعلم أن التّقسيم إلى الكلّى والجزئي انّما يلحق اللّفظ باعتبار نفس معناه المطابقي في الذّهن بقبول الصّدق على كثيرين وعدمه وظاهر انّ الوصف به كذلك يقتضى كون المعنى بحيث يمكن ملاحظة العقل ايّاه بنفسه وهذا انّما يجرى في الأسماء الّتى تستقلّ بالدّلالة على معانيها المطابقية دون الحروف لان مداليلها معان آليّة يمتنع ملاحظة العقل ايّاها بنفسها ودون الأفعال لاشتمالها على النّسبة الأستادية الّتى هي معنى خرقى ودون الأسماء الّتى تتضمّن معنى الحرف كأسماء الإشارة والضّمائر والموصولات في اظهر الوجهين وامّا الانقسام إلى الحقيقة والمجاز والمشترك والمترادف والمنقول وغير ذلك فمشترك بين الكلّ إذ لا تستدعى شيء منها كون المعنى ملحوظا في نفسه [ في تعريف الحقيقة : ] تحديد الحقيقة هي الكلمة المستعملة في ما وضعت له من حيث انّها كذلك فيقيد الاستعمال خرجت